الرئيسية / Uncategorized / الأهلي يخاطب رئيس مجلس النواب المصري لرفع الحصانة عن مرتضى منصور: “يسيء للأسر ويُطلق الأكاذيب”

الأهلي يخاطب رئيس مجلس النواب المصري لرفع الحصانة عن مرتضى منصور: “يسيء للأسر ويُطلق الأكاذيب”

الأهلي يخاطب رئيس مجلس النواب المصري لرفع الحصانة عن مرتضى منصور: "يسيء للأسر ويُطلق الأكاذيب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بمذكرة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الأربعاء، تساءل فيها عن سبب عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ومحاسبته على "السب والشتم" و"إطلاق الأكاذيب".

وفي بيان نشره النادي قال إنه تقدم بمذكرة لعبد العال تساءل فيها عن سبب "الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض وهدم قيم الأسرة المصرية"، وفقا للأهلي.

وأضاف النادي متسائلا عن الطريقة التي يمكن أن يحصل فيها المصري على حقوقه بالقانون في ظل حصانة برلمانية "تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون"، لافتا إلى أن البلاغات التي تُقدم في هذا الشأن يكون مصيرها "الأدراج المغلقة"، وفقا للبيان.

واتهم الأهلي منصور بـ"عدم التوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيب أو رقيب"، حسبما نقل البيان عما جاء في المذكرة.

وأشار النادي المصري إلى أنه تقدم ببلاغات عدة أمام الجهات المعنية ومن بينها النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقا للقانون، دون أن يُنظر إلى تلك البلاغات كون منصور يتمتع بحصانة برلمانية.

ورأى الأهلي أن هناك "إصرار غير مفهوم" على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، وأشار إلى أن من واجبات مجلس النواب حماية حقوق المواطنين وليس حماية أعضائه فحسب.

وطلب النادي من رئيس مجلس النواب توضيح الطريقة الصحيحة لضمان حصوله على حقوقه وحقوق مجلس إدارته من مرتضى منصور الذي قال الأهلي إنه "يسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني"، وفقا للمذكرة.

قد يهمك أيضاً

مرتضى منصور ردا على بيان النادي الأهلي المصري: "تحرش رياضي"

نشر

عن mahmoud ali

شاهد أيضاً

كيفية إنشاء رابط مشاركة لمجموعة WhatsApp الخاصة بك

Error loading HTML

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *